با 25میلیون تومان چه کارهای دیگری می شد کرد؟

خبرنامه دانشجویان ایران: بدهی بسیار زیاد دولت یکی از معضلات اقتصاد است که ناتوانی دولت در پرداخت آن بسیاری از صنایع را با مشکل مواجه کرده است. آیا دولت نمی توانست این ۲٫۵ هزار میلیارد تومان را صرف پرداخت بدهی های خود به صنایع دارای اولویت کند؟

روز گذشته بانک مرکزی طی اطلاعیه ای به وزارت صنعت خواستار توقف طرح فروش خودرو با وام ۲۵ میلیونی شد( برای اطلاعات دقیق تر به صفحه ۱۴ مراجعه کنید). با محاسبه ای ساده می توان دریافت طی این طرح و با در نظرگرفتن ۱۱۰ هزار خودروی فروش رفته تا آخر وقت جمعه، حدود ۲٫۵ هزار میلیارد تومان پول نصیب خودروسازان می شود. پولی که از محل منابع بانک ها و بانک مرکزی ( با کاهش نرخ سپرده قانونی) به خودروسازان داده شد تا انبارهایشان خالی شده و قطعا باید منتظر افزایش نقدینگی و آثار آن باشیم. لذا آنچه در این مقطع مهم است هزینه – فایده طرح است.

بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت یازدهم که سختگیری شدیدی نسبت به افزایش نقدینگی از محل سیاست های انبساطی داشتند در گیر و دار یک طرح عجولانه، ۲٫۵ هزار میلیارد نقدینگی را به اقتصاد تزریق کردند. حال باید دید اجرای این طرح ( فقط در بخش خودرو) چه آثاری از نظر خروج از رکود، ایجاد اشتغال، توزیع عادلانه منابع و البته حل مشکل صنعت کشور داشته است.

طراحی بسته برای خروج “چه کسانی” از رکود؟

در بحث خروج از رکود یک بحث اساسی این است که با وقوع رکود در اقتصاد برخی اقشار مردم شغل خود را از دست داده اند ( کارگران ساده و کارگران برخی کارخانه ها و برخی صنوف مرتبط با مسکن و ساختمان) و برخی شاهد کاهش شدید درآمد بودند ( که کاسبان و بازرگانان جزو این دسته اند).

لذا در هر بسته ای که برای خروج از رکود در نظر گرفته می شود باید به مخرب ترین اثر رکود ( از بین رفتن اشتغال عده ای) و آسیب پذیرترین اقشار از رکود ( کارگران موقت و کاسبان و صنوف خرد) توجه ویژه شود. توجه به این دو نکته، علاوه بر اصل عدالت، از منظر کارایی و کارآمدی منابع تخصیص داده شده نیز اهمیت دارد.

آسیب پذیر ترین گروه ها، بی نصیب

حال باید دید که این گروه ها از ۲٫۵ هزار میلیارد تخصیصی به این طرح به چه میزان استفاده خواهند کرد؟ در خوش بینانه ترین حالت ممکن است مقداری از منابع رویایی خودروسازان صرف پرداخت بدهی هایشان به قطعه سازان شده و به کسب و کارشان رونق ببخشد( البته اگر خودروسازان مثل قبل با قطعه سازان داخلی بازی نکنند و…). اما قطعا این طرح هیچ اثری از منظر اشتغال زایی نداشته و نخواهد داشت. چرا که طرح فقط انبار خودروسازان را خالی کرده و نمی تواند اثر اشتغال زایی داشته باشد.

اگر هم اثر حداقلی اشتغال داشته باشد هیچ ارتباطی با اقشار آسیب دیده از رکود نخواهد داشت. لذا سوال این است که آیا نمی شد این میزان نقدینگی از کانال دیگری مثل مسکن وارد بازار شده تا گروه های آسیب دیده از رکود به نان و نوایی برسند؟

۲٫۵ هزار میلیارد تومان با بخش مسکن چه می کرد؟

بخش مسکن علاوه بر اینکه به عنوان موتور محرک اقتصاد کشورها شناخته می شود، رابطه بسیار بیشتری با اقشار آسیب دیده از رکود دارد. طبق آمار بیش از ۳۰۰ صنف به طور مستقیم با تحرک بخش مسکن به رونق می رسند؛ کارگران ساده، تولید کنندگان و فروشندگان سیمان و آهن، کلید و پریز و لوازم الکتریکی و لوازم داخلی خانه، شرکت های پیمانکاری مسکن و عمران و بسیاری گروه های دیگر می توانستند با رونق مسکن از وضعیت نامساعد مالی خارج شوند.

تنها استدلال شنیده شده در مورد علت کنارگذاشتن مسکن از بسته اخیر دولت، زمانبر بودن ایجاد رونق در این بخش است! پاسخ اینکه آیا دولتمردان از مدتها پیش (حداقل زمستان ۹۳ که آمار افزایش موجودی انبار، کاهش قیمت نفت و کاهش واردات واسطه ای تشدید رکود را نشان داده بود) نمی دانستند رکود تشدید خواهد شد؟ چرا اجرای طرح اینقدر به تعویق افتاد که نهایتا با فشارها (مثل نامه ۴ وزیر) اقدامی عجولانه صورت گرفت و مهمترین بخش های اقتصاد از طرح بیرون گذاشته شد.

تامین مالی مسکن اجتماعی

جالب است که چندی پیش بالاخره از مسکن اجتماعی رونمایی شد اما اعلام شد که بانک ها تامین مالی این طرح را بر عهده نگرفته و لذا وزارت راه و وزارت کار تصمیم گرفته اند از منابع خود این طرح را تامین مالی کنند. آیا اگر ۲٫۵ هزار میلیارد به این طرح اختصاص داده می شد بهتر نبود؟

پرداخت بدهی های دولت

بدهی بسیار زیاد دولت یکی از معضلات اقتصاد است که ناتوانی دولت در پرداخت آن بسیاری از صنایع را با مشکل مواجه کرده است. آیا دولت نمی توانست این ۲٫۵ هزار میلیارد تومان را صرف پرداخت بدهی های خود به صنایع دارای اولویت کند؟

وضع خودرو چه خواهد شد؟

حال سوال این است که اثر این طرح بر صنعت خودرو چه خواهد بود؟ قطعا اثر کیفی بر وضعیت خودروها نخواهد داشت چرا که در طرح عجولانه فروش خودرو، هیچ معیار کیفی در نظر گرفته نشد. مثلا اینکه فقط خودروهای با برگشتی پایین یا بهینه از نظر مصرف بنزین یا ایجاد آلاینده و دود و یا خودروهای امن تر مشمول طرح شوند تا خودروسازان برای بهبود کیفیت خود انگیزه پیدا کنند.

از قضا بی کیفیت ترین محصولات دو خودروساز بیشتر از همه فروخته شد! از سوی دیگر با خالی شدن انبار خودروسازان، خیال آنها از اینکه کمپین به کسب و کارشان آسیب بزند راحت شد. نکته آخر هم اینکه خیالشان راحت شد که همچنان ( حتی در دولت اعتدال) می توانند به جای تلاش برای کیفیت بالاتر، از مسیر آسان اخذ رانت از دولت به اهداف فروش خود برسند. می شد ۲٫۵ هزار میلیارد تومان حداقل به صورت مشروط پرداخت شود!